marjani.presse

توصل (مرجاني بريس ) بمقال من الكاتب و الباحث السوسيولوجي عبد الرحيم العطري جاء فيه

على هامش مشاهدة فيلم "كازانيكرا"..متى يتصالح السينمائيون مع الأدب المغربي؟

أيها السينمائيون اذهبوا قليلا إلى المكتبة      

                                                         
و أخيرا انكتبت المشاهدة، و يا ليتها لم تنكتب، لأنني كنت قبلا، متواطئا مع قبيلة السينمائيين، و معتبرا إياهم مخرجين فوق العادة، و أنهم يعانون أكثر في الزمن المغربي الذي تتعالى فيه الكثير من الحروب القيمية وفق أجندة سياسية معلومة، لكن بعد المشاهدة التي تأتت بخمسة دراهم فقط لقاء نسخة مقرصنة، و ليس بثمن خيالي في "المارشي نوار" كما حدث بالرباط و الدار البيضاء للعديد من عشاق الشاشة الكبرى. لكن بعد  هذه المشاهدة وجدتني أصرخ عاليا: أيها السينمائيون المغاربة اذهبوا قليلا إلى المكتبة، على عكس ما  صاح به الشاعر جلال الحكماوي يوما في
انشقاق شعري مائز: اذهبوا قليلا إلى السينما.
حاولت في البدء مشاهدة الفيلم بعيدا عن الكتابات التي أمطرته إما بالاحتفاء أو التبخيس، أملا في الخروج بقراءة موضوعية، تقطع مع "الخطاب التمجيدي الساخن أو النقد التعميمي البارد"، فكانت هذه الورقة و هذه الصيحة التي نتمناها ألا تكون في واد كما المثل العربي:أيها السينمائيون اذهبوا قليلا إلى المكتبة.
لنعترف في البدء بأن فيلم كازا نيكرا مائز جدا على مستوى الإخراج، ثمة إبداع حقيقي يلوح في التصوير و الموسيقى و اختيار الممثلين و إدارتهم، فالفيلم في مستواه التقني يؤشر على حرفية عالية راكمها المخرج نور الدين لخماري، الذي يعد ابنا شرعيا للفن السابع، و ليس طارئا عليه كما العديد من المخرجين الذين لا تربطهم بالسينما إلا كعكة الدعم.
من جهة ثانية فالفيلم يكشف جانبا من انمساخ العلاقات الاجتماعية، و تفسخ القيم و سيادة منطق السوق و الاستهلاك و الاستغلال، فالبيضاء ما عادت بيضاء، إنها تستحيل قاتمة و فجائعية، يموت فيها الإنسان و يسقط عميقا، في استعادة ممكنة لما ذهب إليه نتشه يوما و هو يصدح عاليا " هل مات فينا الإنسان؟"، فالفكرة المؤسسة للعمل، كفكرة فارقة تطرح تيمة موت الإنسان و انمساخ الأحلام و انسحاق الفرد،و  لا يمكن لمشاهد الفيلم إلا أن ينتصر لها و أن يصفق بحرارة لصاحبها، مما يدل على أننا أمام مخرج منشغل بما يجري حوله من تغيرات تبصم مسار الأنساق السوسيوسياسية.
لكن بالنظر إلى اللغة التي اعتمدها السيناريست في التعبير عن هذا المسخ و الانهيار، فإن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام حول المقصد من اعتماد قاموس بذيء للتعبير عن كل هذه الاختلالات، فهل من الضروري فعلا أن نستعيد لغة الشارع البذيئة لكي نعبر عن العنف و العنف المضاد؟ هل من الضروري أن نصور الممثل إدريس الروخ و هو يمارس العادة السرية لنكشف عطبه النفسي؟ هل من الضروري أن يمطرنا كل الممثلين المشاركين في الفيلم ( باستثناء من يحترمون أنفسهم) بكل تلك الكلمات النابية كلما آن دورهم؟
إن الجرأة على مستوى الكلام النابي تستحيل وقاحة و الحالة هذه، و الدليل ألا أحد من المشاركين في الفيلم، ممن يحترمون أنفسهم، بمقدوره التفرج على الفيلم برفقة عائلته، كما أن الجرأة لا تكون دوما في الاشتغال على تيمة الجنس أو العنف، بل يمكنها أن تكون جرأة في حالة معانقة المسكوت عنه في شأن التدبير السلطوي بعيدا عن كليشيهات سينما سنوات الجمر و الرصاص، بل عن الواقع الراهن الذي لم يستطع فيه ما يسمى ب "الانتقال الديمقراطي" الخروج من عنق الزجاجة، بما يدل على أن مخزن اليوم ما هو إلا نسخة مزيدة و غير منقحة لمخزن الأمس. فهل بمقدور سينمائيي
الجرأة المفتوحة على الجنس و الكلام النابي الاقتراب من هكذا مواضيع؟
لو كان الكثيرون من آل السينما بالمغرب ينفتحون على الأدب المغربي، لاكتشفوا نصوصا بهية تستحق فعلا أن تستحيل أفلاما سينمائية رائعة، و لاكتشفوا أن مبدعا رائعا مثل الحبيب الدائم ربي استعاض عن عبارة "ينعل ديـ..." بأخرى أكثر جمالية و أقل إيذاءا و هي "يلعن ذيل أم الكلاب"، و لو كانوا ينفقون وقتا أطول في مرافقة خير جليس، لأتاهم الخبر اليقين بأن الرائع عبد الكريم برشيد في احتفاله المسرحي "يوميات صعلوك متشرد: احتفال مسرحي في اليوم الثامن من الأسبوع الخامس من الشهر الثالث عشر"، كان يصف على لسان صعلوكه  واقعا من الزيف و الانهيار، أكثر مما يكشفه
فيلم كازا نيكرا، بلغة رشيقة لا تخدش حياء و لا تغرق في الاستعراض الفج لعنف اللحظة، كان صعلوكه يقول "يا أولاد الفاعلة" و لم يكن يردد ما فاجأنا به عدد من الممثلين المغاربة الذين نكن لهم فائق التقدير.
لا بد و أن السينمائيين المغاربة يعرفون ممثلا شهيرا إسمه توم هانكس، و لا بد أنهم يعرفون فيلمه التحفة terminal، فهل في هذا الفيلم كلمة نابية واحدة؟ و مع ذلك فإن الفيلم حقق أعلى الإيرادات و تحصل على أهم الجوائز، فالألق العالمي لا يكون بسبب كلام بذيء أو لقطة جنسية فضائحية، بل يكون بالإبداعية نصا و تمثيلا و إخراجا فضلا عن باقي المؤثرات الأخرى. ليس الجنس ما يصنع النجومية، و لو كانت أرقام الشباك مرتفعة، فما يبقى و يستمر في العمق هو الاشتغال الذكي على الفكرة.
لهذا تنزاح العبارة تلو العبارة، و تنكشف الحاجة إلى القراءة لدى كثير من السينمائيين المغاربة، ليس بمعنى أنهم أميون، و لكن بمعنى أنهم لا يريدون إقامة صلح مع الأدب المغربي، و هذا ما يعبر عنه القاص و الروائي نور الدين وحيد، و هو الذي رفع أخيرا دعوى قضائية متعلقة بحقوق تأليف سيناريوه "وليدات كازا"،  و ذلك ضد شركة "سيني سين أنترناسيونال"، لصاحبها المخرج عبد الكريم الدرقاوي، إذ يقول وحيد في هذا الصدد: "فمنذ ما ينيف عن عقدين من الزمان، والكل يردد أن السينما المغربية تعاني أزمة نص، وكأن محمد شكري ليس كاتبا، مع أن جلهم لا يسعى إلى الخروج من
معطفه، وكأن جارات أبي موسى (لأحمد التوفيق) ليست نصا أدبيا، مع أنها من أجود ما كتب المغاربة"، مضيفا أنه "آن الآوان للإقرار بأن السينما المغربية لا تعاني أزمة نص، ولكن أزمة إخراج، والإقرار بهذه الحقيقة سيحيل وجوها كثيرة على تقاعد، قد لا يكون مريحا".
فلماذا يخاصم السينمائيون المغاربة الأدب المغربي؟ و لماذا يستمر الطلاق بين السينما و الأدب هنا و الآن؟ و لماذا ستظل لازمة المخرج السوبرمان، و الذي يخرج و يؤلف و يمثل و يولف و....حاضرة باستمرار في أجندة اشتغال اللاهثين وراء الدعم؟ و أليست هناك حاجة إلى مدقق أنثروبولوجي، لن نتحدث عن المدقق اللغوي، لتصحيح الكثير من الأخطاء البدائية التي يقع فيها مخرجونا على مستوى اللباس و اللهجة و الأكسسوارات؟
إنها أسئلة لا تنطرح إلا قليلا في اشتغال "النقد" السينمائي المغربي، و تلكم طامة أخرى

توصل (مرجاني بريس ) ببلاغ من الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية جاء فيه:

الصحافة الإلكترونية المغربية من الافتراضي إلى الوجود الفعلي. 

  يتصور الكثيرون –بدون قصد- أن الفرق بين الصحافي الإلكتروني وغيره هو فقط وسيلة القراءة، لكن نتناسى أن هناك فوارق أخرى أكثر أهمية؛ فالنص الإلكتروني مفتوح وممتد من خلال إضافة معلومات مختلفة تخدم الحدث .. فهو نص نشيط ومتفاعل ولا يؤمن بالحدود الجغرافية .. وإذا كان المغرب قد قطع أشواطا كبرى على مستوى الاستخدام الرقمي، فإننا لا زلنا –على مستوى الصحافة الإلكترونية- نعاني من غلبة الهواية على الاحتراف، ومما يزيد من حدة هذه المعوقات أمام أهل المهنة والاحتراف، قلة -وربما ندرة- الفرص المتاحة لظهور مشروعات جديدة تسعى إلى الاحتراف وتهتم بالجودة وتحظى بالاعتراف القانوني.

   ولأننا نؤمن بأن السير إلى الاحتراف في الصحافة الإلكترونية خيار لا بديل عنه، وأن الصحف الإلكترونية المغربية التي بدأت بصورة عشوائية لن تجد سوى طريق ذي اتجاه واحد، عليها أن تسلكه، وإلا فالبديل هو التواري عن عالم لا يقبل سوى الاحتراف، فقد اعتزم عدد من الزملاء والزميلات العاملين في الصحافة الإلكترونية بالمغرب إلى الدعوة إلى تأسيس هذه الرابطة المغربية لاحتضان جميع الجهود من خلال النقاش المسؤول والإشراك الفاعل لكل الأطراف المعنية للمساهمة في بناء فضاء إلكتروني  مهني يشرف بلدنا المغرب.

   ومن المنتظر أن يشارك أزيد من 100 مؤتمر ومؤتمرة من مختلف مدن المغرب في أشغال المؤتمر العام التأسيسي للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، وذلك يوم الأحد 03 ماي 2009 بقاعة نادي المحامين حي المحيط بالرباط ، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، تحت شعار:"الصحافة الإلكترونية : واقع .. مسؤولية .. مهنية".

وستعرف الجلسة الافتتاحية للجمع العام التأسيسي مشاركة شخصيات من داخل وخارج المغرب يمثلون عدد من المؤسسات والمراكز والهيآت الإعلامية والحقوقية والنقابية.

وتجدون مرفق البرنامج العام ومشروع القانون الأساسي للرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، وورقة تقنية حول الصحافة الإلكترونية المعايير والضوابط.

: توصل (مرجاني بريس ) ببلاغ من مراسل صحفي من مدينة تيزنيت جاء فيه

    " لا يخلو مجلس أو مجمع من الناس، هذه الأيام الأخيرة، دون الحديث عن مصير بقع ما يسمى "تجزئة أﮔلو الشاطئ – تمديد"، وطرح تساؤلات واستفهامات عديدة حول الهوية الحقيقية للمستفيدين من تلك البقع..

     إلى هنا يبدو الأمر شبه "عادي"، لكن ما يؤسف له، هو محاولة البعض إقحام أسماء جميع المراسلين الصحفيين بتيزنيت، دون استثناء، في هذه الوزيعة "الملغومة"، ورغم أن خبر تخصيص خمس بقع للنادي تؤكده عدة مصادر، دون أن يتخذ الأمر أية صبغة رسمية إلى حدود الساعة، إلا أن نادي الصحافة، إلى حدود كتابة هذه السطور، لم يتخذ أي موقف يبعد عنه هذه الشبهة، وهو الشيء الذي لا يصب في مصلحة النادي، المعروف عنه ترفعه عن الإغراءات، بالإضافة إلى اتخاذه مواقف نبيلة وشجاعة تحسب له.

     وبصفتي عضوا مؤسسا للنادي، ومراسلا صحفيا بتيزنيت، أعلن للرأي العام المحلي والوطني أنني، لم ولا ولن أستفيد من أي بقعة كيفما كانت، ولم ولا ولن أبحث عن أي امتياز كيفما كان، وميثاق شرف المهنة الذي يربطنا ويحكمنا جميعا أقوى وأنظف من أي امتياز.. وأشكر زوجتي وأولادي،  وأفتخر بهم، لكونهم يساندونني في جميع محطات حياتي، ويقبلون بأي لقمة مهما ندرت، شريطة أن تكون من عرق جبيني. فكسرة خبز أسود وقليل من الزيت وكأس شاي باهت أو رديء تكفينا من أجل عيش كريم.

     وفي الأخير أناشد نادي الصحافة بتيزنيت بالإسراع بعقد جمع عام من أجل الحسم في هذه القضية في أقرب وقت، وسد أفواه كل من سولت له نفسه الإساءة إلى الجسم الصحفي بتيزنيت..

     وكفى، كفى، كفى من الهدر للمال العام./.  "

الرباط في 02 فبراير 2009 بلاغ صادر عن المجلس الوطني الفيدرالي فـاس 31 يناير 2009 عقد المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم السبت 31 يناير 2009، دورته العادية بمدينة فاس. وبعد مصادقة المجلس على النظام الداخلي،عقب الاتفاق على التعديلات، وبعد المصادقة أيضا على مساطر العمل، تم اختيار أعضاء لجنة التحكيم، و هم الزملاء: عبد الرحمان فضلي، أحمد إفزارن، عبد الواحد الأشهب. واختار المجلس كذلك أعضاء لجنة المراقبة المالية ، وهم الزملاء:عبد اللطيف فدواش، عزوز شخمان، لحسن الياسميني. وبعد أن عرض المكتب التنفيذي تقريره، تدخل أعضاء المجلس، مثيرين ملاحظات واقتراحات مست مختلف محاور التقرير وكل مجالات عمل النقابة، وخلصت أشغال المجلس الوطني الفيدرالي إلى التأكيد على ما يلي: 1-يطالب المجلس بالإسراع بإصلاح قانون الصحافة،وذلك باعتماد منهجية ديمقراطية ومرجعية حقوقية وحوار جاد من أجل الارتقاء بممارسة حرية الصحافة، في ظل قضاء مستقل و نزيه ، ينبغي أن يكون الضامن لحرية هذه الممارسة. يرفض المجلس أن يخضع إصلاح هذا القانون لأية مقايضة قد تحاول تغيير مسار النقاش من ضرورة الارتقاء بالقانون إلى ما هو معمول به في البلدان الديمقراطية، إلى إشكالية أخلاقيات المهنة التي من المفترض أن ينكب على معالجتها الجسم الصحافي. ويعبر المجلس عن استعداده لأي حوار جدي ومسؤول بهذا الشأن، يتوخى تطوير ممارسة حرية الصحافة، واحترام استقلاليتها والبحث عن أحسن السبل الديمقراطية لمعالجة إشكالياتها، بما فيها مسألة أخلاقيات المهنة. 2 – ينبه المجلس إلى خطورة التوجه الذي سار فيه القطاع السمعي البصري، حيث تأكد أن تجربة التحرير ظلت مرتبطة بدواليب السلطة، ولم ترق إلى ما كان ينتظره الشعب المغربي من تدشين عهد جديد يحترم مبادئ النزاهة والتنافسية الجديدة، في منح رخص البث ويسهر على الإلتزام بمقتضيات المرفق العام. لذلك فإن المجلس يوجه نداءا إلى كل القوى الحية من أجل العمل على رفض ما يحصل في هذا المجال وتوحيد الجهود للمطالبة بإخضاع الهيأة المذكورة و أسلوب عملها لمنطق الشفافية و الموضوعية والابتعاد التام عن توجيهات السلطة. كما يؤكد أن وسائل الإعلام العمومية لا ينبغي أن تظل كما كانت دائما، أقرب إلى السلطة منها إلى متطلبات الشعب الذي يؤدي من ضرائبه ميزانيتها. 3- و يعبر المجلس عن قلقه الشديد تجاه التضييق الذي عرفته ممارسة حرية الصحافة، حيث استمر نفس النهج، الذي يضرب بقانون الصحافة ، بالرغم من نقائصه، عرض الحائط، سواء من خلال محاكمات صورية وتعويضات خيالية، فضلا عن الاعتداءات المتكررة على الصحافيين من دون أن تتوفر لهم أية حماية، كمواطنين أولا و كمهنيين ثانيا. إن من شأن هذه المنهجية أن تعود ببلادنا إلى الوراء، في الوقت الذي يشهد فيه العالم مزيدا من تكريس ممارسة حرية الصحافة والانفتاح على الصحفيين، من خلال حمايتهم، أو من خلال فتح الأبواب أمامهم للوصول إلى المعطيات والمعلومات. ويعتبر المجلس أن بلادنا مدعوة إلى فتح هذا الورش بشكل جدي، عبر حوار وطني لمراجعة القوانين والسلوكات ووضع مسار حرية الصحافة والإعلام في الطريق الصحيح. 4-ووقف المجلس،من جهة أخرى، على الأوضاع المادية والمهنية للصحافيين في مختلف القطاعات ، فخلص إلى ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للحوار مع العاملين ، بدل الاستمرار في سياسة تدبيرية تغيب فيها مقومات الشفافية، لخدمة مصلحة بعض المسؤولين، على حساب باقي الفئات. وفي هذا الصدد، أكد المجلس على ضرورة التعجيل بإجراء مفوضات مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، لمراجعة الاتفاقية الجماعية، من أجل تنفيذ كافة بنودها في كل المؤسسات، وتحسين شروطها. كما قرر الدخول في صيرورة الإعداد لطرح خطة بهذا الشأن،والنضال سواء من أجل تحسين الشروط المادية أو من أجل إصلاح تسيير المؤسسات وضرورة احترامها للحق النقابي ولمقتضيات التدبير والتعامل الديمقراطي، على مستوى التحرير والعلاقات اليومية و إسناد المسؤوليات. 5- وفي نفس الاتجاه استعرض المجلس مجمل الأوضاع في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مبرزا حجم الإختلالات التي عرفها تطبيق القانون الأساسي، والحيف الذي لحق بعدة فئات، والتمييز الذي يحصل باستمرار لصالح فئات أخرى، دون أي سند مهني، أو مقاييس موضوعية. وسجل باستنكار الإهمال الذي واجه ملفات الترقيات وتسوية أوضاع عدد من العاملين، داعيا الحكومة إلى العمل على معالجة أوضاع فئات طالما عاشت في ظل أوضاع قاسية. وطالب المجلس بفتح حوار جدي حول مختلف هذه القضايا، مؤكدا أن هذه المؤسسة التي تعتبر القاطرة الأولى للمرفق العمومي، ينبغي أن تتخلى عن منهج التسيير الذي ساد فيها لحد الآن، وتنفتح على أسلوب التدبير الديمقراطي، الذي تعتبر مشاركة العاملين فيه مسألة أساسية وحيوية. 6- وبعد مناقشة مستفيضة للتطورات الأخيرة في وكالة المغرب العربي للأنباء، عبر المجلس عن أمله في أن تنخرط الإدارة العامة الجديدة في منهجية أكثر التزاما بمقومات الحوار الجاد من أجل معالجة القضايا المهنية، التي طرحت النقابة بخصوصها مطالب، وتم الشروع في التفاوض بشأنها سعيا لتكريس الديمقراطية الداخلية. وبعد أن سجل إيجابية القرارات التي اتخذها المجلس الإداري الأخير للوكالة، طالب الإسراع بتنفيذها ومعالجة العديد منها عن طريق لجنة التسيير، كما أقر ذلك الاجتماع المذكور. وشدد المجلس على ضرورة وضع ملف الوكالة ضمن أولويات الحكومة،لإقرار هيكل قانوني جديد يسمح للعاملين بتحسين أوضاعهم المادية، وبتغيير بنية هذه المؤسسة لتتلاءم مع المتطلبات المهنية الحديثة، في عالم يعرف تنافسية قوية وتطورات تكنولوجية هائلة. 7- وطالب المجلس،على مستوى آخر، إدارة القناة الثانية باحترام الحق النقابي و تخليها عن تهميش النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مسجلا بأسف شديد الاتجاه السلبي، الذي سارت فيه القناة، لتتحول إلى مؤسسة ترفيه، يحكمها المنطق التجاري أكثر من منطق المرفق العام. وقرر المجلس عقد اجتماعات في أقرب الآجال لمراجعة الوضع في القناة الثانية والتحضير لوضع الآليات التنظيمية لطرح الملفات المطلبية والنضال لتحقيقها. 8 – وفي موضوع الصحافة الجهوية اعتبر المجلس أنه لا يمكن الاستمرار في تهميش قضاياها، خاصة وأنها أصبحت من الفاعلين الأساسيين في المشهد الإعلامي. وقرر إعداد برنامج في هذا الشأن يتم طرحه على الحكومة وعلى الأطراف المعنية بهذا الموضوع. 9 – كما تعرض المجلس لمشاكل الصحافيين المصورين، الذين يعانون من مشاكل متعددة، سواء كانوا مأجورين أو أحرار، حيث يواجهون أوضاع مادية ومهنية صعبة. وتقرر في هذا الشأن عقد اجتماعات لتجديد ملفهم المطلبي ووضع الآليات لتنفيذه. 10 – وقرر المجلس أيضا متابعة الحوار مع وزارة الاتصال بخصوص قضايا الصحافة المعتمدة والصحافيين المستقلين "الفريلانس"، على ضوء مقررات المؤتمر الوطني السادس للنقابة ، من أجل معالجة المشاكل المتعددة التي يعاني منها هذا القطاع، في ظل غموض وتأويل خاطئ للقوانين، من طرف السلطات الوصية. 11- وأولى المجلس أهمية خاصة لموضوع الخدمات الاجتماعية للصحافيين، داعيا وزارة الاتصال إلى تفعيل الاتفاق الذي كانت قد وقعته مع النقابة، خاصة وأن الناشرين كانوا قد أبدوا استعدادهم لتخصيص جزء من الدعم المقدم للصحافة المكتوبة لتمويل الصندوق الاجتماعي. وطالب المجلس وزارة الاتصال بالعمل على تقوية تدخلها لصالح العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام، في القضايا الاجتماعية والحماية والتكوين، كجزء أساسي في دورها الذي ينبغي أن تقوم به في إدارة الشأن العام في القطاع المخصص لها داخل الحكومة.